تعيش العديد من الجمعيات المسيرة لدور الطالبة والطالب التي تم إنشاؤها كمؤسسات للرعاية الاجتماعية، على وقع خروقات قانونية جعلت مكاتبها المسيرة مفتقدة للصفة القانونية جراء هيمنة رؤساء جماعات محلية ومستشارين جماعيين عليها في تحد صارخ للقانون التنظيمي 14/113 الذي يصنف هاته الحالات ضمن حالات التنافي التي تفقدها الشرعية القانونية بحسب ما وقفت عليه “الأخبار”.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن لجنة إقليمية تم تشكيلها في إطار النهوض بمؤسسات الرعاية الاجتماعية تنفيذا للقرار العاملي رقم 32 الصادر بتاريخ 24 مارس 2015 مكونة من ممثل عن قسم العمل الاجتماعي، عميد شرطة قضائي معين من طرف وكيل الملك، ممثل عن مؤسسة التعاون الوطني، وقطاعي الصحة والتعليم،ممثل عن المجلس الجماعي المعني، إضافة إلى ممثل السلطة المحلية وآخر عن قسم الشؤون الاقتصادية والمنازعات بالعمالة، ممثل عن مندوبية التجارة والصناعة، زارت في الفترة الممتدة بين 24 مارس حتى فاتح يوليوز من السنة الماضية أربع وعشرون مؤسسة رعاية اجتماعية للتأكد من مدى احترامها للمعايير التقنية والصحية والمرتبطة بالتأطير والتسيير المالي ومدى احترامها لبنود القانون التنظيمي 05/14 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وكشفت هذه المعطيات عن وقوف اللجنة على خروقات تتعلق بحالات التنافي المومأ إليها بالمادة 65 من القانون التنظيمي 14/113 التي “تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس جماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيآت أو المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها”، حيث رصدت بهذا الخصوص 20 حالة تناف من أصل 24 مؤسسة زارتها ما يعني بالنتيجة أن أربع مؤسسات فقط هي المتمتعة بالصفة القانونية، كما عاينت حالات شاذة من قبيل استمرار أمين مال إحدى الجمعيات في مهامه بالرغم من افتقاده للأهلية القانونية جراء إدانته بحكم قضائي نهائي .
كما سجلت اللجنة بحسب المعطيات ذاتها النقص الكبير المسجل على مستوى الأطر التربوية ما انعكس سلبا على سيرها العادي ماليا وإداريا، حيث سجل قيام مدراء هذه المؤسسات بجميع المهام في مخالفة صريحة للقانون المنظم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع محدودية الطاقة الاستيعابية لبعضها بالنظر إلى عدد النزلاء الذي تجاوز العدد المسموح بها عند الانطلاق، كما سجل عدم تقديم ثلا مؤسسات لملف الحصول على رخصة الفتح ضدا على مضمون المادة الرابعة من القانون 05/14.
وللإشارة فقد خصص المجلس الاقليمي 220000 درهم ومؤسسة التعاون الوطني 2496000 درهم والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 1330000 درهم وزعت على 24 دار طالب وطالبة لتعزيز البنية التحتية للقطاع وتحفيز النزلاء وخاصة الفتيات منهم على الالتحاق بصفوف الدراسة ودعم التمدرس بالعالم القروي وتقليص نسبة الهدر المدرسي، في وقت أبدى فيه بعض رؤساء الجماعات تعنتا كبيرا بالرغم من تواجدهم في حالة تناف كحالة رئيس جماعة بدائرة الرماني يترأس جمعيتين مسيرتين لدار الطالبة وتنحي مستشارة جماعية عن مهام رئاسة إحدى الجمعيات واحتفاظها بالرئاسة الشرفية .
الخميسات كوم " جريدة الاخبار "
