فيما يلي نص خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 30 يوليوز:
الحمد لله, والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،
شعبي العزيز،
تتوالى السنوات، بعون الله وتوفيقه, منذ أن تحملنا أمانة قيادتك. وهي أمانة جليلة بشرف خدمتك, وجسيمة بما تنطوي عليه من مسؤوليات أمام الله, وأمام التاريخ, وعظيمة بما تحمله من التزامات تجاه جميع المغاربة.
ونحتفل اليوم بالذكرى السابعة عشرة, لعيد العرش المجيد, ونحن أكثر اعتزازا بما يجمعنا من روابط البيعة الوثقى, والتلاحم المتين, وأقوى عزما على مواصلة العمل من أجل تحقيق تطلعاتك المشروعة.
فما أريده لكل المغاربة أينما كانوا في القرى والمدن, وفي المناطق المعزولة والبعيدة, هو تمكينهم من العيش الكر يم في الحاضر, وراحة البال والإطمئنان على المستقبل, والأمن والاستقرار على الدوام, في تلازم بين التمتع بالحقوق, و أداء الواجبات.
شعبي العز يز,
لقد تمكنا خلال السبعة عشرة سنة الماضية من إنجاز إصلاحا ت سياسية عميقة وأوراش اقتصادية كبرى و مشاريع للتنمية البشرية غيرت وجه المغرب.
غير أن هناك الكثير مما يجب القيام به خاصة ونحن على أبواب مرحلة جديدة ستنطلق مع الانتخابات التشريعية المقبلة.
وبصفتي الساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي, فإنني لا أشارك في أي إنتخاب, ولا أنتمي لأي حزب. فأنا ملك لجميع المغاربة مرشحين, وناخبين, وكذلك الذين لا يصوتون.
كما أنني ملك لكل الهيآت السياسية دون تمييز أو استثناء. وكما قلت في خطاب سابق, فالحزب الوحيد الذي أعتز بالانتماء إليه هو المغرب.
ومن تم, فشخص الملك, يحظى بمكانة خاصة في نظامنا السياسي. وعلى جميع الفاعلين مرشحين وأحزابا تفادي استخدامه في أي صراعات إنتخابية أو حزبية.
إننا أمام مناسبة فاصلة لإعادة الأمور إلى نصابها: من مرحلة كانت فيها الأحزاب تجعل من الانتخاب آلية للوصول لممارسة السلطة, إلى مر حلة تكون فيها الكلمة للمواطن، الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته، في اختيار ومحاسبة المنتخبين.
فالمواطن هو الأهم في العملية الانتخابية وليس الأحزاب والمرشحين . و هو مصدر السلطة التي يفوضها لهم. وله أيضا سلطة محاسبتهم أو تغييرهم, بناء على ما قدموه خلال مدة انتدابهم.
لذا أوجه النداء لكل الناخبين, بضرورة تحكيم ضمائرهم, واستحضار مصلحة الوطن والمواطنين, خلال عملية التصويت بعيدا عن أي اعتبارات كيفما كان نوعها.
كما أدعو الأحزاب لتقديم مرشحين, تتوفر فيهم شرو ط الكفاءة والنزاهة, وروح المسؤولية والحرص على خدمة المواطن. فأحزاب الأغلبية مطالبة بالدفاع عن حصيلة عملها خلال ممارستها للسلطة في حين يجب على أحزاب المعارضة تقديم النقد البناء واقتراح البدائل المعقولة في إطار تنافس مسؤول من أجل إيجاد حلول ملموسة, للقضايا والمشاكل الحقيقية للمواطنين.
ومن جانبها فإن الإدارة التي تشرف على الانتخابات تحت سلطة رئيس الحكومة، ومسؤولية وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، مدعوة للقيام بواجبها، في ضمان نزاهة وشفافية المسار الانتخابي.
وفي حالة وقوع بعض التجاوزات، كما هو الحال في أي انتخابات، فإن معالجتها يجب أن تتم طبقا للقانون، من طرف المؤسسات القضائية المختصة.
غير أن ما يبعث على الاستغراب، أن البعض يقوم بممارسات تتنافى مع مبادئ وأخلاقيات العمل السياسي، ويطلق تصريحات ومفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين.
ولا يفوتني هنا أيضا، أن أنبه لبعض التصرفات والتجاوزات الخطيرة، التي تعرفها فترة الانتخابات، والتي يتعين محاربتها، ومعاقبة مرتكبيها. فبمجرد اقتراب موعد الانتخابات، وكأنها القيامة، لا أحد يعرف الآخر. والجميع حكومة وأحزابا، مرشحين وناخبين، يفقدون صوابهم، ويدخلون في فوضى وصراعات، لا علاقة لها بحرية الاختيار، التي يمثلها الانتخاب.
وهنا أقول للجميع، أغلبية ومعارضة: كفى من الركوب على الوطن، لتصفية حسابات شخصية، أو لتحقيق أغراض حزبية ضيقة.
شعبي العزيز،
إن تمثيل المواطنين في مختلف المؤسسات والهيآت، أمانة جسيمة. فهي تتطلب الصدق والمسؤولية، والحر ص على خدمة المواطن، وجعلها فوق أي اعتبار.
وكما أكدنا ذلك عدة مرات، فإن القيام بالمسؤولية، يتطلب من الجميع الالتزام بالمفهوم الجديد للسلطة، الذي أطلقناه منذ أن تولينا العرش. ومفهومنا للسلطة هو مذهب في الحكم، لا يقتصر، كما يعتقد البعض، على الولاة والعمال والإدارة الترابية. وإنما يهم كل من له سلطة، سواء كان منتخبا، أو يمارس مسؤولية عمومية، كيفما كان نوعها.
والمفهوم الجديد للسلطة يعني المساءلة والمحاسبة، التي تتم عبر آليات الضبط والمراقبة، وتطبيق القا نون. وبالنسبة للمنتخبين فإن ذلك يتم أيضا، عن طريق الانتخاب، وكسب ثقة المواطنين.
كما أن مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله : في الانتخابات والإدارة والقضاء، وغيرها. وعدم القيام بالواجب، هو نوع من أنواع الفساد. والفساد ليس قدرا محتوما. ولم يكن يوما من طبع المغاربة. غير أنه تم تمييع استعمال مفهوم الفساد، حتى أصبح وكأنه شيء عادي في المجتمع.
والواقع أنه لا يوجد أي أحد معصوم منه، سوى الأنبياء والرسل والملائكة. وهنا يجب التأكيد أن محاربة الفساد لا ينبغي أن تكون موضوع مزايدات. ولا أحد يستطيع ذلك بمفرده، سواء كان شخصا، أو حزبا، أو منظمة جمعوية. بل أكثر من ذلك، ليس من حق أي أحد تغيير الفساد أو المنكر بيده، خارج إطار القانون. فمحاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع: الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، والضرب بقوة على أ يدي المفسدين. والمجتمع بكل مكوناته، من خلال رفضها، وفضح ممارسيها، والتربية على الابتعاد عنها، مع استحضار مبادئ ديننا الحنيف، والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة.
شعبي العزيز،
إننا نؤمن بأن التقدم السياسي، مهما بلغ من تطور، فإنه سيظل ناقص الجدوى، ما لم تتم مواكبته بالنهوض بالتنمية. وتقوم التنمية في منظورنا، على التكامل والتوازن، بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما أن رفع التحديات التنموية المتعددة والمتداخلة، يتطلب من جميع المغاربة، فرديا وجماعيا، الانخراط في المعركة الاقتصادية الحاسمة، التي يعيشها العالم.
فالتقدم الذي نطمح إليه ببلادنا، لا يقتصر فقط على مجرد مؤشرات، غالبا ما تتجاهل مسار كل بلد وخصوصياته؛ وإنما نريده أن يشكل تحولا اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا، تشمل ثماره جميع المواطنين.
وإذا كان من حقنا أن نعتز بما حققناه من مكاسب تنموية، فإن على جميع الفاعلين، في القطاعين العام والخاص، مضاعفة الجهود، من أجل الارتقاء بالمغرب إلى مرتبة جديدة من التقدم، بين الدول الصاعدة، والتي سبق لنا أن حددنا مقوماتها.
وهو ما يقتضي العمل الجاد للرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، والتقييم الموضوعي للسياسات العمومية، والتحيين المستمر للاستراتيجيات القطاعية والاجتماعية.
ورغم الإكراهات المرتبطة أحيانا بالسياق الدولي، وأحيانا أخرى بالاقتصاد الوطني، فإن المغرب، والحمد لله، في تقدم مستمر، دون نفط ولا غاز، وإنما بسواعد وعمل أبنائه.
وخير دليل على ذلك، تزايد عدد الشركات الدولية، ك “بوجو” مثلا، والشركات الصينية التي ستقوم بإنجاز المشروع الاستراتيجي للمنطقة الصناعية بطنجة، على مساحة تتراوح بين 1000 و2000 هكتار، وكذا الشركات الروسية وغيرها، التي قررت الاستثمار في المغرب، وتصرف الملايين على مشاريعها.
هذه الشركات لا يمكن أن تخاطر بأموالها دون أن تتأ كد أنها تضعها في المكان الصحيح. بل إنها تعرف و تقدر الأ من و الا ستقرار, الذ ي ينعم به المغرب, و الآ فاق المفتوحة أمام استثماراتها. كما أن العديد من الشركات العا لمية, عبرت عن اهتمامها بالاستثمار في مشروع ” نو ر – و ر ز ا ز ا ت “، ا لذي يعد أ كبر محطة للطاقة الشمسية في العالم.
كما يتزايد عدد الأ جانب, الذين يختارون المغرب للإقامة و الا ستقرار, و خاصة من فرنسا و إسبانيا. ومنهم من يقو م بإحداث شركات خا صة.
فهؤلاء الأ جا نب يعيشون في أمن و اطمئنا ن, في ظل حما ية أمير المؤمنين, و تحت مسؤولية الدولة المغربية, إضا فة إلى أن المغاربة يعاملونهم بكل ترحيب و تقدير.
وبنفس ا لإرادة و العزم, نعمل على ضمان أمن المغاربة و سلامتهم, و على صيانة استقرار البلاد، والحفا ظ على النظا م العام.
شعبي ا لعز يز,
إن صيا نة ا لأمن مسؤولية كبيرة, لا حد لها, لا في الزما ن, و لا في المكان. وهي أمانة عظمى في أعناقنا جميعا. وأود هنا, أن أعبر لمختلف المصالح الأمنية, عن تقديرنا للجهود الدؤوبة, و التضحيا ت ا لجسيمة, ا لتي يقدمونها في القيا م بواجبهم الوطني. كما أ شيد بالفعالية, التي تميز عملها, في استباق و إفشا ل المحاولات الإرهابية, التي تحاول يائسة ترويع المواطنين, و المس بالأمن و النظا م العام. و إننا نقد ر ا لظروف الصعبة, التي يعمل فيها نساء و رجا ل الأمن, بسبب قلة الإمكانات. فهم يعملون ليلا و نهارا, و يعيشون ضغوطا كبيرة, و يعرضون أنفسهم للخطر, أثناء القيام بمهامهم. لذا, ندعوا الحكومة لتمكين الإدارة الأمنية, من الموارد البشرية و المادية اللازمة لأداء مهامها, على الوجه المطلوب. كما يتعين مواصلة تخليق الإدارة الأ منية, و تطهير ها من كل ما من شأ نه أن يسيء لسمعتها, و للجهود الكبير ة, التي يبذلها أفرادها, في خدمة ا لمواطنين.
إن مصداقية العمليات الأمنية, تقتضي الحز م و الصرا مة في التعا مل مع المجرمين, و مع دعاة التطر ف و الإرهاب, و ذلك في إطار الالتزام بالقانون, و احترام الحقو ق و الحريات, تحت مراقبة القضاء.
و أمام تزايد التحديات الأ منية, و المؤامرات التي تحاك ضد بلادنا, أدعو لمواصلة التعبئة و اليقظة. كما أؤكد على ضرورة التنسيق بين المصالح الأمنية, الداخلية و الخارجية, و مع القوات المسلحة الملكية, بكل مكوناتها, ومع المواطنين. فالكل مسؤول عندما يتعلق الأمر بقضايا والوطن. فأمن المغرب واجب وطني, لا يقبل الاستثناء, ولا ينبغي أن يكون موضع صراعات فارغة, أو تهاون أو تساهل في أداء الواجب. وإنما يقتضي التنا فس الإيجابي, في صيانة وحد ة الوطن, و أمنه و استقراره. فليس من العيب أن تكون الدولة قوية برجالها و أمنها, وأن يكون المغاربة جنودا مجندين للدفاع عن قضايا و طنهم.
أما على المستو ى الخارجي, فإن التنسيق و التعاون, الذي تعتمده المصالح الأمنية ببلادنا, مع نظيراتها في عدد من الدول الشقيقة و الصديقة, قد ساهم في إفشال العديد من العمليات الإرهابية, وتجنيب هذه الدول مآسي إنسانية كبيرة.
شعبي ا لعز يز,
إن انشغالنا بقضايا المواطنين داخل المغرب, لا يعادله إلا العناية التي نوليها, لشؤون أفراد الجا لية المقيمة بالخارج. فنحن نقدر مساهمتهم في تنمية بلدهم, و في الدفاع عن مصالحه العليا. كما نعتز بارتباطهم بوطنهم, و بتزايد عدد الذين يحرصون, كل سنة, على صلة الرحم بأهلهم, رغم ما يتحملونه من تعب و مشاق السفر, و ما يواجهونه من صعوبات.
وإذا كنا نعيد و نؤكد, كل مرة, و في كل مناسبة, شكرنا لهم, و على ضرورة الاهتمام بقضاياهم, سواء داخل الوطن, أو في بلدا ن الإقامة, فنحن لا نبالغ في ذلك, لأنهم في الواقع, يستحقون ذلك و أكثر.
وقد سبق أن شددنا على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة لهم ووقفنا على بعض النماذج التي تم إعتمادها لهذا الغرض. و رغم الإصلاحات و التدابير التي تم إتخاذها إلا أنها تبقى غير كافية, وهو ما يقتضي جدية أكبر وإلتزاما أقوى من طرف القناصلة والموظفين في خدمة شؤون الجالية.
شعبي العزيز,
إن السياسة الخارجية لبلادنا تعتمد دبلوماسية القول و الفعل, سواء ءعلق الأمر بالدفاع عن مغربية الصحراء أو في ما يخص تنويع الشراكات أو الإنخراط في القضايا و الإشكالات الدولية الراهنة.
فإذا كان البعض قاد حاول أن يجعل من 2016 سنة الحسم فإن المغرب قد نجح في جعلها سنة الحزم, في صيانة وحدتنا الترابية. فمن منطلق إيماننا بعدالة قضيتنا, تصدينا بكل حزم للتصريحات المغلوطة و التصرفات اللا-مسؤولة التي شابت تدبير ملف الصحراء المغربية, و إتخذنا الإجراءات الضرورية التي تقتضيها الظرفية, لوضع حد لهذه الإنزلاقات الخطيرة. و سنواصل الدفاع عن حقوقنا و سنتخذ التدابير اللازمة لمواجهة أي إنزلاقات لاحقة ولن نرضخ لأي ضغط أو محاولة إبتزاز, في قضية مقدسة لدى جميع المغاربة. غير أن المغرب سيبقى منفتحا و دائم الإستعداد للحوار البناء من أجل إيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع المفتعل. و أود هنا أن أجدد الدعوة للجميع لمواصلة اليقظي و التعبئة للتصدي لمناورات خصوم المغرب الذين صارو مسعورين و فقدوا صوابهم أمام مظاهر التنمية و التقدم التي تعيشها الصحراء المغربية. فكل ا لمؤامرات المغلفة و المفضوحة, لن تنال من عز نا, على مواصلة تفعيل النموذج التنموي, بأقاليمنا الجنوبية. فالمشاريع التنموية التي أطلقناها بالمنطقة, وما تتيحه الجهوية المتقدمة, من إشراك فعلي للسكان في تدبير شؤونهم, سيجعل من جهة الصحرا ء قطبا اقتصاديا مندجا, يؤهلها للقيا م بدورها التاريخي كصلة وصل, ومحور للمبادلا ت بين المغر ب وعمقه ا لإفريقي, و كذا مع دول الشمال.
شعبي العزيز,
إن دبلوماسية القول و الفعل التي ينهجها المغرب لم تكن لتعطي وحدا النتائج المنشودة لولا المصداقية التي يحظى بها في علاقاته الدولية. وهو ما أهله للتوجه نحو تنويع شركائه. إن الأمر لا يتعلق بتحرك ظرفي أو برد فعل طارئ من أجل حسابات أو مصالح عابرة. و إنما هو خيار إستراتيجي يستجيب لتطور المغرب, و يأخذ بعين الإعتبار التحولات التي يعرفها العالم. كما يعكس مكانة بلادنا كشريك محترم و مطولب, بفضل نموذجه السياسي و التنموي, و لدوره كفاعل رئيسي في ترسيخ الأمن و الإستقرار بالمنطقة و في الدفاع عن القضايا التي تهم إفريقيا.
و كما قلت سابقا فالمغرب ليس محمية تابعة لأي بلد. غير أن إنفتاحه لا يعني تغيير توجهاته, و لن يكون أبدا على حساب شركائه, فالمغرب يبقى وفيا بتعهداته و متلزما مع حلفائه التاريخيين. وفي هذا الإطارة تندرج القمة التي جمعتنا بأشقائنا قادة دول مجلس التعاون الخليجي في أبريل الماضي, و التي رسخت الشراكة المغربية الخليجية كتكتل إستراتيجي موحد, و وضعت الأسس الصلبة لنموذج فريد من التحالف العربي.
كما أن المغرب لا يدخر أي جهد في سبيل تدعيم الخراكة الإستراتيجية التضامنية جنوب-جنوب و خاصة مع أشقائنا الأفارقة سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار المجموعات الإقليمية لدول غرب إفريقيا.
و تعزيزا لهذه السياسة الإفريقية الصادقة, أعلننا خلال القمة الإفريقية السابعة و العشرين عن قرار المغرب بالعودة إلى أسرته المؤسسية الإفريقية. و بطبيعة الحال فإن هذا القرار لا يعني أبدا تخلي المغرب عن حقوقه المشروعة أو الإعتراف بكيان وهمي يفتقد لأبسط مقومات السيادة تم إقحامه في منظمة الوحدة الإفريقية في خرق سافر لميثاقها.
و يعكس رجوع بلادنا إلى مكانها الطبيعة حرصنا على مواصلة الدفاع عن مصالحنا من داخل الإتحاد الإفريقي و على تقوية مجالات التعاون مع شركائنا سواءا على الصعيد الثنائي أو الإقليمي. كما سيتيح للمغرب الانفتا ح على فضاءات جديدة, خاصة في إفريقيا الشرقية و الاستوائية, وتعزيز مكانته كعنصر أمن واستقرار, و فاعل في النهوض بالتنمية البشر ية, و التضامن الإ فريقي.
و أغتنم هذه المنا سبة, لأتقدم بعبارات الشكر الجزيل, لكل الدول الشقيقة, على وقوفها إلى جانب المغر ب, في الدفاع عن و حد ته ا لترابية, وتجاوبها الإيجابي, مع قرار العودة إلى أسرته المؤسسية, خاصة قادة الدول الثمانية و العشرين, الذين وقعوا على الملتمس, و باقي الدول الصد يقة التي ساهمت في هذه المبادرة.
كما نعبر عن تقديرنا و إمتناننا لجمهورية رواندا التي إستضافت هذه القمة و رئيسها فخامة السيد Paul Kagamé, لدعمهم لنا و تعاونهم معنا.
و إلى جانب الإنفتاح على فضاءات سياسية و إقتصادية كبرى كروسيا و الصين و الهند, نسعى لتوطيد شراكتنا الإستراتيجية مع حلفائنا في فرنسا و إسبانيا, كما نعمل مع الإتحاد لاأوروبي على وضع أسس متينة لتطوير الشراكة التقليدية التي تجمعنا. و إن توجهنا نحو تنويع الشراكات يقوم على الإحترام المتبادل و الإلتزام بالعمل على تقوية التعاون على أساس رابح-رابح. و هو ما تجسده الإتفاقيات الإستراتيجية التي تم توقيعها و التي تشمل مجالات حيوية كالطاقة و البنيات التحتية و تطوير المبادلات الفلاحية و محاربة الإرهاب و التعاون العسكري و غيرها.
شعبي العزيز,
إن حرص المغرب على تنويع شركائه لا يوازيه إلا إنخراطه القوي في مختلف القضايا و الإشكالات الدولية الراهنة. فالمغرب يعد شريكا فعالا في محاربة الإرهاب, سواءا في ما يتعلق بالتعاون الأمني مع عدد من الدول الشقيقة و الصديقة أو من خلال نموذجه المتميز في تدبير الشأن الديني, و هو ما أهمه ليتقاسم مع هولندا الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. كما أن بلادنا تنخرط بقوة في الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية حيث ستحتضن في نونبر المقبل المؤتمر الثاني و العشرين للدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية, و هي مناسبة لإبراز إلتزام المغرب بالعمل على تنفيذ إتفاق باريس و مواصلة دعم الدولة النامية بإفريقيا و الدول الجزرية الصغيرة التي تعتبر المتضضر الأكبر من تداعيات التغير المناخي. و بصفته بلدا فاعلا في مجال التعاون الثلاثي فإن المغرب يجعل في صدارة سياسته توجيه العمل الدولي للإهتمام بقضايا التنمية, و خاصة في إفريقيا.
شعبي العزيز,
إن عملنا لا يهتم كثيرا بالحصيلة و المنجزات و إنما بمدى أثرها في تحسين ظروف عيش المواطنين. ذلك أننا نضع البعد الإنساني في طليعة الأسبقيات فما يهمنا هو المواطن المغربي و الإنسان بصفة عامة أينما كان. وإننا نحمد الله تعالى أن وفقنا لجعل المغرب على ما هو عليه اليوم: فضاء للأوراش البناء و التنمية و واحة من أمن و إستقرار رغم إكراهات سياق دولي مطبوع بتوالي الأزمات و تزايد التوترات. و نود بهذه المناسبة المجيدة أن نعرب عن تقديرنا و شكرنا لكل القوى الحية و لكل المغاربة الأحرار الغيورين على وطنهم, على إنخراطهم القوي إلى جانبنا في بناء مغرب الوحدة و الحرية و التقدم و وقوفهم الحازم في مواجهة المؤامرات الدنيئة التي تحاك ضد بلادنا. كما نوجه تحية تقدير للقوات المسلحة الملكية و الدرك الملكي و القوات المساعدة و الأمن الوطني و الوقاية المدنية و الإدارة الترابية على تفانيهم و تجندهم الدائم للدفاع عن وحدة الوطن و سيادته و السهر على أمنه و إستقرار. و الله تعالى نسأل أن يوفقنا في آداء الأمانة التي ورثناها عن أجدادنا مستحضرين بكل إكبار و خشوخ أرواحهم الطاهرة و في مقدمتهم جدنا المقدس جلالة الملك محمد الخامس و والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواهما و كافة شهداء الوطن الأبرار.
و سنواصل مسارنا الجماعي بكل حزم و عزم من أجل عزة المغرب و خدمة أبنائه. و ستجدني شعبي العزيز كما عهدتني دوما خديمك الأول حاملا إنشغالاتك و قضايا متجاوبا مع تطلعاتج في كل الظروف و الأحوال. "قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا و من إتبعني" صدق الله العظيم.
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
النص الأصلي باللغة الفرنسية:
Paix et Salut sur le Prophète, Sa Famille et Ses Compagnons.
Les années se suivent et se succèdent depuis que, avec l’aide et la bénédiction de Dieu, Nous avons assumé la charge de présider à tes destinées. C’est une mission exaltante à la mesure de l’honneur qui Nous échoit de te servir. Elle est considérable au regard des responsabilités qu’elle implique pour Nous devant Dieu et devant l’Histoire, colossale au vu des engagements qu’elle induit à l’égard de l’ensemble des Marocains.
Nous célébrons aujourd’hui le dix-septième anniversaire de la Glorieuse Fête du Trône, encore plus fiers des liens indéfectibles de la Beia et de la parfaite symbiose qui nous unissent, plus déterminés à poursuivre le travail engagé pour concrétiser tes aspirations légitimes.
Ce que Je souhaite pour tous les Marocains, où qu’ils soient, dans les villages comme dans les villes, ou dans les régions enclavées et éloignées, c’est de faire en sorte qu’ils puissent mener une vie digne au présent, envisager l’avenir avec sérénité et confiance, vivre dans la sécurité et la stabilité constantes, en gardant à l’esprit que la jouissance des droits va de pair avec l’accomplissement des devoirs.
Nous avons réussi, au cours des dix-sept dernières années, à réaliser des réformes politiques profondes, des chantiers économiques majeurs et des projets de développement humain qui ont changé la physionomie du Maroc.
Toutefois, beaucoup reste à faire, surtout en cette période où nous sommes au seuil d’une nouvelle étape qui s’amorcera avec les prochaines élections législatives.
Ayant la charge de veiller au respect de la Constitution, au bon fonctionnement des institutions et à la protection du choix démocratique, Je ne participe à aucune élection et n’adhère à aucun parti. Car Moi, Je suis le Roi de tous les Marocains, candidats, électeurs et aussi ceux qui ne votent pas.
Je suis également le Roi de toutes les formations politiques, sans discrimination ou exclusion. Comme Je l’ai affirmé dans un précédent discours, le seul parti auquel Je suis fier d’appartenir, c’est le Maroc.
Partant, la personne du Roi jouit d’un statut particulier dans notre système politique. Tous les acteurs, candidats et partis confondus, doivent, donc, se garder de l’instrumentaliser dans quelque lutte électorale ou partisane que ce soit.
Nous sommes face à un tournant décisif pour remettre les choses à leur place: En passant d’une étape où les partis se servaient des élections comme mécanisme d’accès à l’exercice du pouvoir, à une autre étape où le dernier mot revient au citoyen qui doit assumer ses responsabilités pour ce qui est de choisir les élus et de leur demander des comptes.
C’est le citoyen -et non les partis et les candidats- qui est l’élément le plus important de l’opération électorale. Il est la source du pouvoir qu’il leur délègue. Il a aussi le pouvoir de leur demander des comptes ou de les remplacer en fonction de leur prestation pendant la durée de leur mandat.
Aussi, Je lance un appel à tous les électeurs pour qu’ils écoutent leur conscience et gardent à l’esprit l’intérêt de la Nation et des citoyens au moment du vote, loin de toute autre considération, de quelque nature qu’elle soit.
J’invite aussi les partis politiques à présenter des candidats remplissant les conditions de compétence et d’intégrité, et animés par le sens des responsabilités et le souci de servir le citoyen.
En effet, les partis de la majorité sont tenus de défendre le bilan de leur action pendant la période de leur exercice du pouvoir. En revanche, les partis de l’opposition doivent formuler une critique constructive et proposer des alternatives raisonnables, dans le cadre d’une compétition responsable pour trouver des solutions concrètes aux préoccupations et aux problèmes réels des citoyens.
Pour sa part, l’Administration, qui supervise les élections, sous l’autorité du Chef du gouvernement, et la responsabilité du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice et des libertés, est appelée à remplir le devoir qui lui incombe de garantir l’intégrité et la transparence du processus électoral.
Si certaines irrégularités devaient se produire, comme c’est le cas dans toutes les élections, elles devraient être traitées, conformément à la loi, par les autorités judiciaires compétentes.
Mais ce qui est étonnant, c’est de voir certains se livrer, dans leur quête des voix et de la sympathie des électeurs, à des pratiques qui sont contraires aux principes et à l’éthique de l’action politique, proférer des déclarations et utiliser des termes préjudiciables à la réputation du pays et attentatoires à l’inviolabilité et à la crédibilité des institutions.
Je saisis cette occasion pour attirer l’attention sur des agissements et des dépassements graves commis en période électorale. Il faut les combattre, et en sanctionner les auteurs.
En effet, dès que la date des élections approche, on assiste à une frénésie quasi-résurrectionnelle où règne le chacun pour soi, et où personne ne connaît plus personne.
Tous, gouvernement et partis, électeurs et candidats, perdent la tête et sombrent dans un chaos et dans des luttes qui n’ont rien à voir avec la liberté de choix incarnée par le vote.
Là, Je dis à tout le monde, majorité et opposition : Assez de surenchère patriotique dans des règlements de compte personnels ou la quête d’intérêts partisans étriqués!
La représentation des citoyens au sein des différentes institutions et des diverses instances est une lourde responsabilité. Elle requiert la sincérité, le sens des responsabilités et la volonté de servir le citoyen, en plaçant ce devoir au-dessus de toute autre considération.
Comme Nous l’avons souligné à maintes reprises, assumer une responsabilité exige de chacun de respecter le nouveau concept d’autorité que Nous avons lancé dès Notre accession au Trône.
Notre conception de l’autorité est une doctrine de pouvoir qui, contrairement à ce que pensent certains, ne se limite pas uniquement aux walis, aux gouverneurs et à l’Administration territoriale. Elle concerne aussi quiconque détient un pouvoir, qu’il soit un élu ou qu’il exerce une responsabilité publique, quelle qu’elle soit.
Le nouveau concept d’autorité signifie l’interpellation et l’exigence de reddition des comptes, qui s’opèrent à travers les mécanismes de régulation et de contrôle et l’application de la loi. Pour les élus, cela passe par les élections et la quête de la confiance des citoyens.
Notre concept d’autorité se fonde aussi sur la lutte contre toutes les formes de corruption: dans les élections, l’Administration, la Justice, etc. Le manquement au devoir est aussi une forme de corruption.
Par ailleurs, la corruption n’est pas une fatalité, pas plus qu’elle n’a fait partie un jour du caractère des Marocains. Or la notion de corruption a tellement été galvaudée et quasiment normalisée dans la société.
En fait, personne n’en est exempt, hormis les prophètes, les messagers et les anges.
Il faut souligner ici que la lutte contre la corruption ne doit pas faire l’objet de surenchères.
Nul ne peut y arriver tout seul, qu’il s’agisse d’un individu, d’un parti, ou d’une ONG. Mieux encore, personne ne doit s’aviser de chercher par ses propres moyens à éliminer la corruption ou à redresser les travers, hors du cadre de la loi.
La lutte contre la corruption est l’affaire de l’Etat et de la société : l’Etat avec ses institutions, à travers l’opérationnalisation des dispositifs juridiques de lutte contre ce phénomène dangereux, la criminalisation de toutes ses manifestations et la répression sévère des prévaricateurs ; la société dans toutes ses composantes, en réprouvant cette pratique, en dénonçant ses auteurs et en inculquant le devoir de s’en démarquer, tout en gardant à l’esprit les principes de notre sainte religion et les valeurs marocaines authentiques que sont la vertu, la probité et la dignité.
Nous avons la conviction que le progrès politique, aussi avancé soit-il, restera insuffisamment productif s’il ne s’accompagne de la dynamisation du développement.
Pour Nous, le développement se fonde sur la complémentarité et l’équilibre entre les dimensions économique, sociale et environnementale.
De même, la volonté de relever les défis multiples et interconnectés en matière de développement, nécessite de la part de tous les Marocains, individuellement et collectivement, d’adhérer au combat économique décisif qui est en cours dans le monde.
De fait, le progrès auquel Nous aspirons pour notre pays ne se résume pas uniquement à des indicateurs qui, souvent, méconnaissent la trajectoire et les spécificités propres à chaque pays. Nous voulons plutôt que cet essor se traduise par une véritable transformation économique et sociale, dont les fruits profitent à tous les citoyens.
Si nous sommes en droit d’être fiers des acquis engrangés en matière de développement, tous les acteurs des secteurs public et privé doivent, néanmoins, redoubler d’efforts pour hisser le Maroc à un nouveau seuil de progrès parmi les pays émergents dont Nous avons défini auparavant les caractéristiques.
Ceci requiert un travail sérieux pour relever la compétitivité de l’économie nationale, et assurer l’évaluation objective des politiques publiques et la mise à jour continue des stratégies sectorielles et sociales.
En dépit des contraintes liées tantôt à la conjoncture internationale, tantôt à l’économie nationale, le Maroc, Dieu en soit loué, avance continuellement, sans pétrole ni gaz, mais bien grâce à la vigueur et au labeur de ses enfants.
La meilleure preuve en est le nombre croissant des sociétés internationales comme Renault, des firmes chinoises qui réalisent le projet stratégique de la zone industrielle à Tanger sur une superficie variant entre 1000 et 2000 hectares, et des compagnies russes et bien d’autres encore, qui ont décidé d’investir au Maroc et de débourser des millions pour financer leurs projets.
Ces sociétés ne peuvent risquer leur argent sans avoir la certitude de faire de bons placements. Mieux encore, elles connaissent et apprécient à leur juste valeur la sécurité et la stabilité dont jouit le Maroc, et les perspectives qu’il offre à leurs investissements.
En outre, de nombreuses firmes mondiales ont exprimé l’intérêt d’investir dans le projet « Noor-Ouarzazate », considéré comme la plus grande station d’énergie solaire au monde.
Il y a aussi de plus en plus d’étrangers qui choisissent le Maroc pour y résider et s’y installer, plus particulièrement des Français et des Espagnols, dont certains créent des sociétés privées.
Ces étrangers vivent en toute sécurité et en toute quiétude, sous la protection du Commandeur des Croyants et la responsabilité de l’Etat marocain. Les Marocains les accueillent et les traitent avec cordialité et beaucoup d’estime.
Avec la même volonté et la même détermination, Nous œuvrons à garantir la sécurité et la sûreté des Marocains, à préserver la stabilité du pays et à maintenir l’ordre public.
Le maintien de la sécurité est une grande responsabilité qui s’étend au-delà du temps et de l’espace. C’est une charge suprême qui nous incombe à tous.
A cet égard, Je tiens à exprimer aux différents Services de sécurité Notre considération pour les efforts inlassables et les sacrifices énormes qu’ils consentent dans l’accomplissement de leur devoir national.
Je salue également l’efficacité qui caractérise l’action qu’ils mènent pour anticiper et mettre en échec les menées terroristes qui tentent désespérément d’effrayer les citoyens et de porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public.
Nous avons conscience des conditions difficiles dans lesquelles travaillent les femmes et les hommes de la Sécurité, en raison de l’insuffisance des moyens à leur disposition. En effet, ils sont à pied d’œuvre de jour comme de nuit, vivent sous pression et s’exposent au danger dans l’exercice de leurs fonctions.
Aussi, Nous invitons le gouvernement à assurer à l’Administration sécuritaire les ressources humaines et financières qui lui sont nécessaires pour remplir ses missions comme il se doit.
Il importe également de poursuivre la moralisation de l’Administration sécuritaire et de l’assainir de tout ce qui est de nature à écorner sa réputation et à ternir les efforts considérables que ses éléments déploient au service des citoyens.
La crédibilité des opérations sécuritaires requiert de la rigueur et de la fermeté envers les criminels et les apologistes de l’extrémisme et du terrorisme, et ce, dans le cadre du respect de la loi, des droits et des libertés, et sous le contrôle de la Justice.
Face à la multiplication des défis sécuritaires et des complots ourdis contre notre pays, J’appelle à la mobilisation et à la vigilance constantes.
Par ailleurs, J’insiste sur la nécessité d’assurer la coordination entre les Services de sécurité, internes et externes, avec les Forces Armées Royales dans toutes leurs composantes et avec les citoyens. Car chacun est responsable lorsqu’il s’agit des Causes de la Nation.
En effet, la sécurité du Maroc est un devoir national qui ne souffre aucune exception, pas plus qu’elle ne doit être l’enjeu de luttes byzantines ou l’objet de négligence ou de laxisme dans l’accomplissement du devoir qu’elle implique. Elle exige plutôt de l’émulation constructive dans la préservation de l’unité, de la sécurité et de la stabilité de la patrie.
Il n’y a, en effet, aucun mal à ce que l’Etat soit fort de ses hommes et de sa sécurité, et que les Marocains soient mobilisés pour défendre les Causes de leur pays.
Sur le plan extérieur, la coopération et la coordination des Services sécuritaires de notre pays avec leurs homologues dans un certain nombre d’Etats frères et amis, ont contribué à déjouer de nombreux attentats terroristes et à épargner de grands drames humains à ces pays.
Notre intérêt pour les questions qui préoccupent les citoyens à l’intérieur du Maroc, n’a d’égal que l’attention que Nous réservons aux affaires des membres de la Communauté résidant à l’étranger.
En effet, Nous apprécions à sa juste valeur leur contribution au développement de leur pays et à la défense de ses intérêts supérieurs.
Nous sommes fier aussi de leur attachement à leur patrie et du nombre croissant de ceux qui, chaque année, se font un devoir de rentrer retrouver les leurs, en dépit de la fatigue et des désagréments du voyage et des difficultés qu’ils rencontrent.
Nous leur renouvelons et réaffirmons, chaque fois et en toute occasion, nos remerciements et soulignons la nécessité de s’occuper comme il se doit des questions qui les touchent, que ce soit à l’intérieur de la patrie ou dans les pays de résidence. En cela, il n’y a pas d’exagération de notre part car, en réalité, ils le méritent amplement et bien plus.
Il Nous a déjà été donné d’insister sur la nécessité d’améliorer les prestations qui leur sont fournies et de nous enquérir de certains modèles de services adoptés à cette fin.
Mais, en dépit des réformes et des dispositions qui ont déjà été prises, celles-ci demeurent insuffisantes. D’où la nécessité de faire preuve d’un plus grand sérieux et d’un engagement plus fort de la part des consuls et des fonctionnaires pour être au service de la communauté et de ses affaires.
La politique extérieure de notre pays s’appuie sur la diplomatie de la parole et de l’acte, tant en ce qui concerne la défense de la marocanité du Sahara que pour ce qui est de la diversification des partenariats ou de l’implication dans les questions et les problématiques internationales d’actualité.
Si certains ont tenté de faire de 2016 « une année décisive », le Maroc a, pour sa part, réussi à en faire « l’année de fermeté » concernant la préservation de son intégrité territoriale. En effet, forts de notre foi en la justesse de notre Cause, nous avons fait face, avec la plus grande fermeté, aux déclarations fallacieuses et aux agissements irresponsables qui ont entaché la gestion du dossier du Sahara marocain. Nous avons également pris les mesures qui s’imposaient pour stopper ces dérapages périlleux.
Nous continuerons à défendre nos droits et nous prendrons les mesures nécessaires pour contrer tout dérapage à venir. Nous ne céderons à aucune pression ou tentative d’extorsion dans une affaire qui est sacrée pour tous les Marocains.
Néanmoins, le Maroc restera ouvert et constamment disposé au dialogue constructif pour parvenir à un règlement politique définitif de ce conflit artificiel.
A cet égard, Je tiens à inviter à nouveau tous les citoyens à rester vigilants et mobilisés pour contrecarrer les manœuvres des adversaires du Maroc, rendus enragés et fous furieux par le développement et l’essor que connaît le Sahara marocain.
Toutes les conspirations, masquées et dévoilées, ne réussiront pas à entamer notre détermination à poursuivre la mise en œuvre du modèle de développement suivi dans nos provinces du sud.
En effet, les projets de développement que Nous avons lancés dans la région, et les opportunités offertes par la régionalisation avancée pour favoriser une implication effective des populations dans la gestion de leurs affaires, feront de la région du Sahara un pôle économique intégré. Elle pourra ainsi jouer le rôle historique qui est le sien en tant que trait d’union et de plaque-tournante pour les échanges entre le Maroc et sa profondeur africaine, et aussi avec les pays du Nord.
La diplomatie de l’acte joint à la parole que poursuit notre pays n’aurait pas, à elle seule, donné les résultats escomptés, sans la crédibilité dont jouit le Maroc dans ses relations internationales.
Voilà pourquoi le pays a entrepris de diversifier ses partenaires. Il ne s’agit pas d’une posture conjoncturelle ou d’une réaction à chaud dictée par des calculs et des intérêts passagers. C’est plutôt un choix stratégique qui est en phase avec l’évolution du Maroc, et qui tient compte des mutations qui s’opèrent dans le monde.
Ceci reflète la place qu’occupe notre pays en tant que partenaire respecté et sollicité. Cette position, il la doit à son modèle politique et développemental et au rôle qui est le sien en tant qu’acteur majeur dans la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région, et dans la défense des causes qui intéressent l’Afrique.
Comme Je l’ai dit précédemment, le Maroc n’est la chasse gardée d’aucun pays. Pour autant, cette ouverture ne signifie nullement un changement de cap. Elle ne se fera jamais au détriment de ses partenaires. En effet, le Maroc reste fidèle à ses engagements, attaché à ses alliés historiques.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le Sommet qui Nous a réuni, en Avril dernier, avec les dirigeants des Etats du Conseil de Coopération du Golfe. Cette rencontre a permis de consolider le partenariat Maroc / Etats du Golfe en tant que rassemblement stratégique unifié, tout en posant de solides fondations pour un modèle unique d’alliance arabe.
De même, le Maroc ne ménage aucun effort pour renforcer le partenariat stratégique solidaire sud/sud, surtout avec nos frères africains, tant au plan bilatéral qu’au niveau des communautés régionales des Etats d’Afrique de l’Ouest.
Et c’est précisément pour conforter cette politique africaine sincère que Nous avons annoncé au cours du 27ème Sommet africain, la décision du Maroc de réintégrer sa famille institutionnelle africaine.
Il est évident que cette décision ne signifie en aucune manière le renoncement du Maroc à ses droits légitimes, ou la reconnaissance d’une entité fictive dénuée des attributs les plus élémentaires de souveraineté, et qu’on a fait entrer au sein de l’Organisation de l’Unité africaine, en violation flagrante de sa Charte.
Le retour de notre pays à sa place naturelle traduit notre volonté de défendre nos intérêts et ceux de l’Union africaine, et de renforcer les domaines de coopération avec nos partenaires, tant au niveau bilatéral que régional.
Il permettra, en outre, au Maroc de s’ouvrir sur de nouveaux espaces, surtout en Afrique orientale et équatoriale, et de conforter sa position en tant qu’élément de sécurité et de stabilité, et en tant qu’acteur œuvrant en faveur du développement humain et de la solidarité africaine.
Je saisis cette occasion pour adresser mes plus vifs remerciements à tous les Etats frères qui se sont tenus aux côtés du Maroc dans la défense de son intégrité territoriale, et qui ont favorablement accueilli sa décision de regagner sa famille institutionnelle. Il s’agit en particulier des Chefs d’Etat des 28 pays ayant signé la motion, et des autres pays amis qui ont apporté leur concours à cette initiative.
Nous tenons également à exprimer Notre considération et Notre reconnaissance à la République du Rwanda qui a accueilli ce Sommet, et à son Président, Son Excellence Monsieur Paul Kagamé, pour le soutien et la coopération qu’ils nous ont apportés.
Outre l’ouverture sur des espaces politiques et économiques majeurs, comme la Russie, la Chine et l’Inde, nous œuvrons au renforcement de nos partenariats stratégiques avec nos alliés que sont la France et l’Espagne. Parallèlement, nous nous employons conjointement avec l’Union Européenne, à poser des fondations solides pour le développement du partenariat traditionnel qui nous unit.
Notre option pour la diversification des partenariats se fonde sur le respect mutuel et l’engagement à œuvrer au renforcement de la coopération sur une base gagnant-gagnant. Cet esprit est reflété dans les accords stratégiques qui ont été signés et qui couvrent des domaines vitaux comme l’énergie, les infrastructures, le développement des échanges agricoles, la lutte anti-terroriste, la coopération militaire et bien d’autres.
Le souci qui anime le Maroc de diversifier ses partenaires n’a d’égal que sa ferme volonté d’être partie prenante dans les différentes questions et les diverses problématiques de l’heure.
En effet, le Maroc est un partenaire efficace dans la lutte anti-terroriste, que ce soit au niveau de la coopération sécuritaire avec un certain nombre de pays frères et amis ou à travers son modèle singulier en matière de gestion de la question religieuse.
C’est ce qui l’a habilité à co-présider avec la Hollande le Forum mondial de lutte contre le terrorisme.
Par ailleurs, notre pays est fortement impliqué dans les efforts internationaux destinés à faire face aux changements climatiques. A cet égard, il abritera en novembre prochain la vingt-deuxième Conférence des Etats membres à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique.
C’est une occasion de mettre en évidence l’engagement du Maroc à travailler pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris et à continuer à soutenir les pays en développement en Afrique et les petits Etats insulaires, qui sont les plus affectés par les retombées du changement climatique.
En tant que pays agissant dans le domaine de la coopération triangulaire, le Maroc place en tête de sa politique la volonté d’orienter l’action internationale dans un sens permettant de porter plus d’intérêt aux questions de développement, plus spécialement en Afrique.
Notre travail ne se focalise pas trop sur le bilan et les réalisations, mais plutôt sur l’impact qu’il laisse sur les conditions de vie des citoyens en vue de leur amélioration.
De fait, Nous plaçons la dimension humaine en tête des priorités. Car, en définitive, ce qui importe pour Nous, c’est le citoyen marocain, et l’Homme en général, où qu’il soit.
Nous rendons grâce au Très-Haut de nous avoir permis de faire du Maroc ce qu’il est aujourd’hui: un espace pour les chantiers de construction et de développement et une oasis de sécurité et de stabilité, et ce, en dépit des contraintes d’un contexte international marqué par la multiplication des crises et la montée des tensions.
En cette glorieuse occasion, Nous tenons à exprimer Notre considération et Nos remerciements à toutes les forces vives et à tous les Marocains libres et jalousement attachés à leur patrie, pour leur implication forte, à Nos côtés, dans l’édification du Maroc de l’unité, de la liberté et du progrès et pour leur opposition ferme aux complots abjects orchestrés contre notre pays.
Nous rendons, également, hommage aux Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, aux Forces Auxiliaires, à la Sûreté nationale, à la Protection civile et à l’Administration territoriale pour leur dévouement et leur mobilisation constante en vue de défendre l’unité et la souveraineté du pays et pour veiller sur sa sécurité et sa stabilité.
Nous prions le Très-Haut de nous accorder aide et soutien dans la conduite de la mission que Nous ont léguée Nos Ancêtres, dont Nous invoquons avec une grande déférence et un profond recueillement la mémoire immaculée, avec à leur tête, Notre Vénéré Grand-Père, Sa Majesté le Roi Mohammed V et Notre Auguste Père, Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait leurs âmes, ainsi que le souvenir de tous les valeureux martyrs de la patrie.
Nous poursuivrons notre marche collective, avec beaucoup de rigueur et de détermination, pour la grandeur du Maroc et au service de ses enfants.
Tu me trouveras, cher peuple, comme tu M’as toujours connu, Ton premier Serviteur, faisant miennes tes préoccupations et tes Causes et réceptif à tes aspirations, en tout temps et en tout lieu.
"Dis, voici mon chemin. J’en appelle à Dieu, moi et ceux qui me suivent en toute clairvoyance. » Véridique est la parole de Dieu.
Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh
