هل رئيس المجلس الجماعي لعين العودة فوق القانون ...؟ ام ان المعارضة خارج اللعبة ...؟

 ان ما يقوم به رئيس المجلس الجماعي لعين العودة   المتمثل في مجموعة من الخروقات منها تحويل مبلغ مالي قدره مليار و700 مليون سنيتم كانت مخصصة لاقتناء أرض بالسكتور 09 و 10 وبالتالي تحرير الساكنة وحصولهم على شهادة الملكية إلى مبلغ لتعبيد الطرق داخل المدار الحضاري في حملة انتخابية سابقة لأوانها وهذا أمر ترفضه المعارضة التي لم تجد حلا سوى الصياح والعويل أمام مقر البلدية .كما انها ذهبت في جنازة المجلس الأعلى للحسابات .
كما ان الرئيس المذكور أصبح حسب مصارنا يتلاعب بالقوانين ضاربا عرض الحائط التوجهات الملكية السامية .
وما تفويت قطعة أرضية مساحتها 80 هكتار تقريبا لشركة  من أجل بناء شقق لساكنة ديور الجامع وحي النهضة بالرباط بدلا من ساكنة دواوير عين العودة؛ دوار  تازاروت دوار سيدي العربي و دوار الحجر إلا دليل دامغ على تحدي القانون والأعراف علما ان السلطة سبق لها وان تدخلت عدة مرات في حل مثل هذه النزاعات .
بالاضافة الى معاناة أصحاب محلات إصلاح الدراجات النارية الذين وجدوا انفسهم في الخلاء والعراء دونما تمكينهم من محلات كما سبق وان وعهدهم رئيس الجماعة " الصورة " ، عددهم محدد في 18 حرفيا وهو ما يسهل عملية استفادتهم من محلات .
 كما ان ساكنة شارع دكالة من جهة الطريق الرئيسية الرابطة بين الرماني والرباط مهددون في اية لحظة بالهدم وهو ما سيجعلهم عرضة للضياع .
فكيف يعلق هدم محل تجاري وتعويضه ببقعة أرضية ؟
إضافة إلى صفقة التشجير التي تم تفويتها إلى أحد أقارب الرئيس ويتعلق الأمر ب 240 ميلون سنتيم والمستفيد هو " ا .ع ".

بقلم:  المصطفي المصدوقي.