محمد الخلادي : سأطرق كل الأبواب بالقانون الرخصة هي ورقة ضغط و إنشاء محطة وقود بالغوالم المركز مسألة وقت فقط ...

الجزء الثاني :

.....القرار العاملي رقم 46/2013 بتاريخ 18/04/2016 في شأن فتح البحث العمومي المتعلق بمشروع إنشاء محطة لتوزيع الوقود بمركز الغوالم ومثل هذا القرار يرتكز على القانون رقم 03-12 المتعلق بجائرة التأثير على البيئة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 60-03-1 بتاريخ 13ماي 2003 ولا سيما المواد 9و10و12 منه .
تنص المادة 9  على وجوب إجراء بحث عمومي لكل مشروع يخضع لدراسة التأثير على البيئة، وذلك بهدف إشراك السكان المعنيين في تقييم الآثار المحتملة للمشروع على البيئة وتمكينهم من إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم في هذا الشأن.
المادة 10 : يعتبر نشر قرار فتح وإغلاق البحث العمومي وإخبار العموم وكل خدمة تتعلق بتنظيم وإجراء البحث العمومي بمثابة خدمات تقدمها الإدارة ويؤدي عنها الطالب.
المادة 12 منه تنص على ما يلي : الإحالة على قرار مشترك للوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية فيما يخص تحديد تعريفات الأجرة عن الخدمات المقدمة من طرف الإدارة والمترتبة عن البحث العمومي، والتي يتحملها صاحب المشروع .
وتم نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية عدد 5682 بتاريخ 13 نوفمبر 2008
المرسوم رقم 564-04-2 الصادر بتاريخ 04 نونبر 2008 يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة .ولا سيما المواد 3و4و5و8 منه .
وتم فتح قرار بحث عمومي بتاريخ 10 ماي 2013بمركز الغوالم يتعلق بمشروع إنشاء محطة لتوزيع الوقود تم تحديد مدة البحث في 20 يوما .ويبقى القرار ملصق بالجماعة مدة 15 يوم وهذا ما تم بالفعل .
اللجنة وقتذاك كانت مشكلة من كل من :

عبد السلام الملكي ممثل السلطة الإدارية المحلية رئيسا .
محمد بوعطية رئيس جماعة الغوالم عضوا .
محمد دحــــــــــو ممثل السلطة الحكومية بالبيئة عضوا .
محمد بلخضر ممثل المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة عضوا أيضا وبالتالي تكون اللجنة مكتملة .

 وتحصل أيضا الراغب في إنشاء محطة وقوع على قرار الموافقة البيئية قرار رقم  001175 بتاريخ 11 نونبر 2014 موقعة من طرف السيد والي جهة الرباط – سلا – زمور – زعير  . 
ومن أجل استكمال جميع الإجراءات قام السيد محمد الخلادي بأداء أجر الخدمات المقدمة من طرف الوقاية المدنية وحدة الرماني بتاريخ 21/10/2015 بيان الدفع رقم 0438751 قباضة الرماني رمز 1188
رقم القطيعة 3838 مؤونته 3480درهم .
وهنا بيت القصيد بما ان الجماعة تدعي انه لا يمكن توقيع القرار في انتظار تصميم التهيئة " تصميم النمو " فالوكالة الحضرية هي المعني الاول بذلك الوكالة الحضرية وافقت على طلب المعني بالأمر السيد محمد الخلادي وصل الوكالة الحضرية بالخميسات  الأداء رقم 1039/2015مبلغه  1168.47 درهم بتاريخ 30/10/2015 .
وبتاريخ 09/11/2015 قام المعني بالأمر السيد محمد الخلادي بأداء مبلغ 6500 درهم لجماعة الغوالم حسب رقم  الوصل الترتيبي 044198  مقابل الترخيص بالإنشاء المحطة على مساحة  470 متر ² وهي المساحة المخصصة لإنشاءها  .

وبعد دراسة الوثائق التي تحتفظ الانطلاقة بنسخ منها أجرينا حوارا مع السيد محمد الخلادي من أجل مزيد من توضيح الرأى .
ورقة تعريفية :
محمد الخلادي بن بنعزوز ؛ الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم X4065 الساكن بالغوالم المركز ؛ متزوج .
س : ما هي الغاية من إنشاء محطة للوقود بالغوالم ؟.
ج : لا يخفى عليكم أن جماعة الغوالم تعاني من نقص حاد في المحروقات وذلك راجع أولا لحالة الطريق الرابطة بين مرشوش والغوالم وكذلك قصر ذات اليد .
س : هل هناك صراع شخصي بينك وبين رئيس الجماعة الحالي ؟
ج : الصراعات السياسية لا نعتبرها صرعات بل هي منافسة وشخصيا لا مشكل لي  مع رئيس الجماعة  فسي محمد البشير " ماشي طاح من السما " فهو ابن الدار وابن الجماعة .
س : ألا ترى في عدم موافقته على إنشاء المحطة استفزاز لكم ؟
ج : يجب ان تعرف ان القانون موجود ولا يمكن ان نتجاهله ولكن ما زال لدي امل في رئيس الجماعة من أجل التوقيع وبالتالي إنشاء محطة بالغوالم .
س : لماذا يرفض رئيس الجماعة منحكم الرخصة لإنشاء المحطة؟
ج : الرخصة يحتفظ بها رئيس الجماعة كورقة ضاغطة في الانتخابات المقبلة وانتم على علم بأن الحكم صدر من المحكمة الإدارية الذي يجرده  من الرئاسة إبتدائيا واستئنافيا وكذا قرار من محكمة النقض .
س : هل ستلجأ إلى المحكمة الإدارية في حال لم تحصل على الموافقة ؟
ج : " منا لتما يحضر الله " ...

من جانبا يجب ان يتأكد كل المتتبعون للشأن المحلي ان التوجهات الملكية السامية كانت واضحة وضوح الشمس بالخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمجلس النواب يومه الجمعة 14 أكتوبر2016 ومن بين ما جاء فيه :

.... وأقصد هنا علاقة المواطن بالإدارة ، سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية، والإدارة الترابية ، أو بالمجالس المنتخبة، والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية.
كما أقصد أيضا، مختلف المرافق المعنية بالاستثمار وتشجيع المقاولات ، وحتى قضاء الحاجيات البسيطة للمواطن ، كيفما كان نوعها.
فالغاية منها واحدة ، هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه.
أما إذا كان من الضروري معالجة كل الملفات، على مستوى الإدارة المركزية بالرباط ، فما جدوى اللامركزية والجهوية، واللاتمركز الإداري، الذي نعمل على ترسيخه، منذ ثمانينيات القرن الماضي.
إن تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم ، مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير.
ولكن مع كامل الأسف ، يلاحظ أن البعض يستغلون التفويض، الذي يمنحه لهم المواطن، لتدبير الشأن العام في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية، بدل خدمة المصلحة العامة، وذلك لحسابات انتخابية.
وجاء ايضا في خطاب جلالته :

كما أن المواطنين يشتكون أيضا من الشطط في استعمال السلطة والنفوذ ، على مستوى مختلف الإدارات ، ومن تعقيد المساطر ، وطول آجال منح بعض الوثائق الإدارية.
وأضاف جلالته :

إن المشاكل التي تواجه المواطن في الإدارة تتجسد بشكل واضح في العراقيل التي تعيق الاستثمار ، رغم إحداث المراكز الجهوية واستعمال الشباك الوحيد لتبسيط المساطر و تسريع عملية اتخاذ القرار.
صحيح أن بعض المستثمرين ، في بعض الحالات ، يقدمون ملفات غير كاملة، إلا أنه بدل أن يقوم الشباك بمساعدتهم وعرض قائمة من الحلول لتشجيعهم ، يلاحظ أنه يتم تعقيد الأمور عليهم وتكبيلهم بسلسلة من القيود والعراقيل .

فالرسالة واضحة وجلية من جلالة الملك محمد السادس نصره  فرئيس الجماعة يجب ان يقوم بالواجب القيام به .
ومن هذا المنبر نوجه النداء إلى كافة الجهات المسؤولة من اجل وضع حد للصرعات السياسية والحزبية ونحن صوف لن نتوانا في كشف الحقيقة سواء تعلق الأمر بالصديق او العدو ودورنا الأسمى هو تنمية المنطقة ولا شئ غير التنمية .

المصطفى المصدوقي