هدد أعضاء المجلس الجماعي الرماني بتقديم استقالاتهم من المجلس ويتعلق الأمر بعضوين وهو خبر مؤكد في حين ان الثالث والرابع بقي ينتظران مصير العضوين السابقين وقد تم تسجيل الاستقلالة بمكتب الضبط التابع للمجلس الجماعي الرماني وقد حدث ذلك منذ يومين تقريبا وحسب المعلومات المؤكدة ومن مصدر جد مطلع انه لا توجد هناك جهة بعينها حرضت العضوين على تقديم استقالتهما ولكن حسب المؤكد من المعلومات أيضا أن أعضاء المجلس الجماعي الرماني يرون في رئيس المجلس الآمر الناهي وانه لا دور لهم في المجلس .
وبالتالي رؤوا في تقديم الاستقالة حلا فيما يرى المتتبعون لشأن المحلي تقديم الاستقالة هروب من المواجهة ؛
فلماذا لا يلجأ رئيس المجلس إلى الدور التداولي بين الأعضاء ؟
وفي اتصال مع رئيس المجلس الجماعي الرماني بشكل مباشر أكد المعلومات وصرح ان مثل هاته المسائل تقع وان العضوين لم يكونا على علم بمجريات بعض الأمور وعزا طلب الاستقالة لقلة التواصل بين الرئيس والأعضاء .
وبما ان توقف اشغال بعض المشاريع بمدينة الرماني كان من بين المواضيع ذات الصلة بالاستقالة فإن رئيس المجلس صرح كون القناطر تشرف عليها وزارة الداخلية وأن المجلس لم يتوصل ببعض المبالغ المستحقة لفائدة المقاول .
وبالعودة إلى مشكل الاستقالات وبما ان دور العضو الجماعي يبقى متصل بشكل مباشر مع المواطن فإن الأعضاء بالمجلس الجماعي الرماني وجدوا أنفسهم مجبرين في كل مرة على ربط الاتصال بالرئيس للقيام بمسائل تافه .
ورأى أحد الأعضاء في تكوين اللجان المنقسمة على الشكل التالي :
- اللجنة المكلفة بالتخطيط والميزانية والمالية..
- اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..
- اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة...
- اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية...
تكليف الأعضاء للقيام بالواجبات وبالتالي يكون العضو مساهم بشكل من الاشكال في التنمية " حسب تصريح احد الأعضاء "
المصطفى المصدوقي
Aucun commentaire: