خطيــــــــــــــــر ... عميد كلية الحقوق بأكدال " ح د " في ورطة حقيقية وعلى أبواب ترشيحات العمادة....

    علمت مصادر الجريدة أن العميد ح. د. تملص من تطبيق قرارات مجلس الكلية التي كان آخر قرارته طرد موظف من الدراسة الجامعية وإحالة ملفه على الجامعة،بعد تورطه في قضية فساد أخلاقي ومهني حول الامتحانات النهائية من دورة ربيع-صيف

    واستغرب الطلبة من تهرب العميد حول تطبيق القرار الصادر في حق هذا الموظف الذي يشتغل بالموارد الاقتصادية والمالية بكلية الحقوق اكدال ، مما يتساءل بعضهم حول ورقة صغيرة يتم إقصاءه لمدة سنة ونصف فكيف لموظف بالكلية سرب الامتحان وأجاب عنه خارج القاعة وأدخل ورقته وورقة زوجته وصديقتها ثم يتم طي الملف دون تحريك ساكن وتركهم بالنظام المعلوماتي دون أي حظر يبرر طردهم النهائي.

هذا،وشددت مصادرنا بناءا على الوثائق التي توصلت بها الجريدة أن السيد ع.ر. لا يزال طالب مسجل بالكلية دون اتخاذ اي طرد في حقه بل قرر العميد  الدفاع عن موظفه بكل ما اتيه من قوه  والتضحية بأطراف أخرى للتغطية على ما اقترفه الموظف المذكور.

   ويتداول الطلبة أن الفاسد الحقيقي الموجود بالكلية هو العميد ح د  بحد ذاته ويطالبونه مرارا بالرحيل،كونه لا يعير اهتمام للمؤسسة والقرارات المتخذة من قبل مجلس الكلية يمتنع عمدا على تفعليها، الأمر الذي خلف مرافق صحية دون اصلاحات ونقط يتم تزويرها ناهيك عن بحوث يتم بيعها وكراسي مشمسة دون تغطيتها وضعف الانارة بمدرجات الملحقة.

   ففضلا عن هذه الفضائح كلها لا يزال الجسم الطلابي يتساءل عن العلاقة القائمة بين هذا الموظف والعميد خصوصا وأن هذا الأخير مذكور في العديد من الرسائل القصيرة بين كل من زوجة المعني بقضية الفساد والطالبة المتورطة معهم.

    بيد،أن العميد وكما جرت العادة عمد على فتح باب المؤسسة للزبونية والمحسوبية قرر تسجيل الموظف الذي أساء للكلية بدون شهادة البكالوريا وسجل له زوجته هما الاثنين ليتابع دراستهم الجامعية في شعبة القانون الخاص.

   وتأتي هذه الشعبة في سياق الحديث بعد أن تم اتهامها بخروقات قانونية شابت ماستر العلوم القانونية لهذه السنة بداية بالتسجيل القبلي مرورا بالانتقاء الأولي والاعلان عن لوائح الشفوي كما توصلت الجريدة بنسخة من تلك الشكاية التي تقدم بها الطلبة الى الجهات الوصية.

هذا،وتضيف مصادرنا أن الشعبة المذكورة قامت بتسجيل موظفة بالكلية تابعة لمصلحة الشؤون الطلابية تخصص الآداب لتسجل في  الدكتوراه في القانون الخاص ضربا للضوابط العلمية والقانونية عرض الحائط.

    كما تضيف مصادرنا الموثوقة،وبعد توزيع شواهد التسجيل الجامعية تم النداء على اسم الموظف لتسليمه شهادته كباقي الطلبة دون اتخاذ في حقه أي اجراء قانوني وتلك اللجنة التي قفز العميد فوقها لم تكن الا لذر الرماد في العيون بعد أن عجزت عن كشف قرار مجلس الكلية الذي يسمح بمتابعة الدراسة الجامعية لغير الحاصلين على شهادة البكالوريا.

    ويتداول الطلبة من خلال سماع اسمه،بأن كل ذلك كان مجرد تخطيطات مدروسة لطي الملف من قبل العميد،والسماح له بالتسجيل رغم فعلته الأمر الذي جعلهم يشككون في المحاضر التي حررت والتي تم ارسالها الى الجامعة والوزارة الوصية بأنها لن تكون الا محاضر مفبركة.

 الانطلاقة