الأقسام الداخلية بدائرة الرماني أو ما يعرف ب " الداخلية " والتي يشرف عليها مقتصد معين من طرف وزارة التربية الوطنية للسهر على التسيير والتدبير المالي ،ويتم للغرض فتح مناقصة لتنافس الشركات من أجل الإشراف الفعلي على عملية تعيين المستخدمين وبالتالي تتفادى الوزارة تحمل مسؤولية العمال .
العمال الذين يجدون أنفسهم في أغلب الأحيان يتخبطون بين أجر متدن لا يحترم الحد الأدنى للأجور بل يتم تقزيمه وتقزيمه إلى أن يصل الى اجر هزيل وصل بأحد البراشوة إلى 1300 درهم شهريا .وأحد البراشوة وتحديدا بالثانوية التأهيلية الطيب بن هيمة عمال القسم الداخلي بها جزء من المشكل .
فالشركة المكلفة تكتفي بتشغيل العمال بصفة عرضية ومؤقتة فعلى سبيل المثال سنة 2014 اكتفت بتشغيل العمال من شهر يونيو إلى نهاية شهر نونبر و سنة 2015 اكتفت بتشغيلهم من دجنبر من سنة 2014 إلى غاية شهر يونيو من سنة 2015 .بأجر لا يتعدى في غالب الأحيان 1300 درهم .
فعدد العمال الذين يتم استغلالهم محدد في خمسة أفراد من بينهم 3 فتيات يافعات أجرهن اقل بكثير من 1300 درهم .
والأخطر من ذلك انه في كل مرة يتم تغيير الشركة يضيع العمال منهم من قضى 6 سنوات كعامل عرضي متنقل من شركة لأخرى .
فإلى متى ستبقى هاته المعانات التي تعاني منها دائما الطبقة التي تبحت عن لقمة العيش ؟
كفى من التلاعب بأرزاق المواطن البسيط وكفى من فسح المجال لشركات لا هم لها إلا ملئ الأرصدة البنكية .
المصطفى المصدوقي
Aucun commentaire: