وقد تم افتتاح اليوم الدراسي بالتطرق للأهمية التي لعبها ويلعبها وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ و الخدمات التي يقدمونها للمواطن مند صدور ظهير 12 يناير 1945 ، هذه الخدمات التي جاءت نتيجة تراكم التجربة الميدانية و المستوى التعليمي العالي للوكلاء خصوصا وأن فئة من من الوكلاء هم من الموجزين في القانون خصوصا القانون العقاري، إلا أن صدور قانون 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية وخاصة المادة 4 منها أقصت هذه الفئة من مهام التوثيق العقاري الشيء الذي ألحق ضررا كبيرا بهذه الفئة حيث أصبحوا عاطلين عن العمل وأسرهم مهددة بالتشرد ،
كما أكد جل المتدخلين أن وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ يكنون التقدير والاحترام لكافة ممارسي مهنة التوثيق و أنهم يؤمنون بمبدأ المناصفة و المساواة في الحقوق التي أقرها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان و دستور المملكة فاتح يوليوز 2011
ومن جهته أكد الأستاذ عبد الصادق دكير رئيس لجنة الندوات بالمركز المغربي للوساطة و التحكيم على ضرورة تسريع المصادقة على مشروع قانون 88.12 المتعلق بوكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ وإخراجه إلى حيز الوجود لتقنين المهنة واضفاء الصبغة القانونية عليها.
المغربية نيوز.
Aucun commentaire: