إن من بين أقدم الإدارات والوزارات بالمغرب وزارة التجهيز والنقل والتي تم احداثها سنة 1920 في عهد الاستعمار الفرنسي، وشهدت مع استقلال البلاد تطورا واندمجت في المنظمة الإدارية للحكومة المغربية الحديثة.
وصدرت مراسيم حكومية منذ سنة 1956 وعدلت في سنوات لاحقة ،تنظم اختصاصات الوزارة، وضمنها مراسيم صدرت سنة 1998 ،وأبرزها مرسوم رقم 2-98-482 الذي ينظم العروض لبناء المنشآت. وضمن تشكيلات الحكومات المتعاقبة في المغرب، ارتبط قطاعا التجهيز والنقل في أغلب الفترات، وتم تدعيم هذا الاتجاه في هيكلة الحكومة الحالية استنادا إلى الأولويات في البرنامج الحكومي والذي يعتبر تشييد البنيات التحتية والطرق والتجهيزات العامة من العناصر الرئيسية للبرنامج بهدف تأهيل اقتصاد المغرب للاندماج في الشراكة الأوروبية والاقتصاد العالمي
ويحدد القانون رقم 1-77-328 الصادر سنة 1977، المهام والاختصاصات المخولة للوزارة في قطاع النقل، وينظم المرسوم رقم 2-8-36 الصادر سنة 1983 والمعدل بالمرسوم رقم 2-97-765 الصادر سنة 1997، سبل تطبيق القانون المذكور، والذي يخول الوزارة سلطة وضع سياسات الحكومة في ميدان النقل الطرقي والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي .
ولكن ما تقوم به مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك تقسيمة الرماني تعدى الاختصاص ، خدمة للصالح العام حيث ان الإدارة أصبحت في الآوانة الأخيرة تتدخل لسد الخصاص الحاصل لدى بعض الجماعات الترابية التابعة لدائرة الرماني على مستوى الآليات .
موظفو الادارية لا يبخلون في تقديم الخدمة .والصورة خير معبر لموظف من الادارية وهو يقوم بفتح طريق بنواحي مولاي إدريس اغبال دائرة الرماني .
وهذا ما حدث ايضا البارحة لما تدخلت المديرية من أجل إصلاح بعض الحفر وسط مدينة الرماني .
المصطفى المصدوقي
تصوير محمد موسى بلفيل
Aucun commentaire: