تلاعب بالقانون والإجراءات المسطرية بمدينة بنسليمان ...رسالة مفتوحة على السيد عامل إقليم بنسليمان والسيد وزير الداخلية .

تبعا لمراسلة السيد رئيس المجلس البلدي في غلق محل  وباقي الجهات المختصة توصلنا بمراسلة من طرفه يوكد من خلالها بأن المحل موضوع شكاية  السكان بتاريخ 23/12/2015 غير مرخص من أجل استغلال المحل لغسل السيارات وبأن لجنة دراسة ملفات  الشباك  الوحيد المنعقدة بتاريخ 15/03/2016 رفضت دراسة الملف المتعلق بالترخيص من أجل تهييي المحل لغسل السيارات نتيجة تعرض السكان .
وأنه بناء على تبادل المراسلات بين مختلف المصالح المعنية تم تفعيل لجنة تضم مختلف المصالح انتقلت إلى عين المكان برئاسة قائد المقاطعة الحضرية الأولى بتاريخ 12/04/2016 حيث تم الوقوف على مخالفة محل غسل السيارات للقوانين المنظمة له وعلى جسامة الأضرار بحيث تم تحرير الإغلاق بالجماع .
كما أصدر السيد رئيس المجلس البلدي ببنسليمان قرار إداري بإغلاق المحل.و أن صاحب المحل مازال يشتغل بطريقة  غير قانونية وعشوائية وبدون رخصة أما أعين السلطات المحلية .
مدعيا أن له نفوذ.وحيث أنه بعد الشكايات المتواترة للسكان لدى مختلف المصالح  المعنية ونظرا للظروف الكارثية التي يعيشونها بسبب الضوضاء الصاخبة وروائح مواد التنظيف والبنزين والأوساخ حضرت لجنة مصغرة برئاسة السيدة القائدة دون الوصول إلى حل وتطبيق القانون .
فهل  التعليمات الملكية السامية نصت على تطبيق القانون ام  العكس ....؟
المصطفى المصدوقي