دفاع ضحايا “أكديم إيزيك” يعقدون ندوة قبل أول محاكمة عادية

بعد إلغاء متابعتهم أمام المحكمة العسكرية، تنطلق الإثنين 26 دجنبر 2016، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية أحداث إكديم ازيك، أمام محكمة الإستئناف بالرباط، لأول مرة محاكمة عادية.

وأكدت هيئة الدفاع في ندوة نظمتها الخميس 22 دجنبر 2016 بنادي هيئة المحامين بالرباط، أن المحاكمة العادية، ستضمن حضور ذوي الحقوق كطرف مدني في الدعوة، بعدما لم يكن بإمكانهم  الدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة العسكرية، وهو المانع الذي رفع الآن بصفة قانونية.

وقال النقيب السابق للمحامين باكادير، عبد اللطيف اوعمو :”اطلعنا على الوثائق أمام محكمة العدل العسكري، هناك مجهود كبير في التعامل مع ملف حقوق الانسان، فإن الحركة الحقوقية في المغرب تنادي بإنهاء المحاكم الاستنائية.

وأضاف أوعمو أن المحاكمة ستكون مناسبة لتجربة مدى تقدم القضاء المغربي لتحقيق أقصى ما يمكن من شروط المحاكمة العادلة، فمن جهة ستؤمن بشكل قوي ومطلق حقوق الدفاق، ومن جهة ستعطى لأسر الضحايا الحق في المساهمة في النقاش والإتيان بالحجة لمقارنة الحجج الأخرى والمساهمة في تحقيق العدل في إطار القيم والمبادئ التي تضمنها المنظومة القانونية في المغرب.

من جانبه أكد النقيب السابق بهيأة الدار البيضاء، محمد الشهبي، “أن ذوي الحقوق ارتأو الدفاع عن حقوقهم والتنصب أمام المحكمة كمطالبين بالحق المدني ساعين من وراء ذلك لتحقيق مفهوم المحاكمة العادلة التي تضمن حقوق المتهمين وحقوق المعتدى عليهم”.
وأضاف الشهبي:”نحن لا ننكر حقوق المتهمين، وحريصون على احترامها وإبرازها والدفاع عنها والتعبير عنها في إطار جبر الضرر”.

فيما اعتبر عبد الواحد الأنصاري نقيب المحامين بمكناس، أن الضحايا اليوم لهم الحق في تقديم مطالبهم وكشف آلامهم لجبر الضرر وفقا لما يقتضيه القانون وهو ما لم يكن متاحا لهم امام المحكمة العسكرية حسب قوله، مضيفا أن المهم اليوم أن يعرف الرأي العام الوطني أن المغرب في إطار إرساء الحريات والحقوق العادلة ألغى محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية.

وقال الأنصاري، إن القانون 108, 13 هو استتناء مغربي ينبغي أن نعتز به لأن المغرب الدولة الوحيدة التي نحت هذا المنحى في المنطقة العربية.

إلى ذلك، أعربت عائلات، وأصدقاء ضحايا “إكديم إيزيك”، عن أملهم في أن يتم إنصاف الضحايا، والتصدي إلى كل المحاولات الرامية إلى إخراج هذا الملف عن طابعه الجرمي، والجنائي، وتقديم المتابعين كضحايا، وليس كمهتمين.

وقال ممثل عن عائلات الضحايا، إنهم يتوخوا التعريف بضحايا أحداث أكديم. ايزيك من عناصر القوات العمومية باعتبارهم شهداءئ الواجب الوطني، والتصدي بكل الوسائل المروعة لكل محاولات طمس معالم الجريمة البشعة التي تعرض لها الضحايا، والدفاع عن المصالح المشروعة لعائلات الضحايا.

هذا ويتابع في الملف، إلى حدود الآن، 24 متهماً على خلفية “قتل 11 عنصراً من القوات العمومية”، الذين لم يكونوا مسلحين، وذلك بتاريخ 8 نونبر 2010، خلال عملية تفكيك مخيم “إكديم إيزيك”.

وكان من بين الضحايا، عنصر واحد من الوقاية المدنية، فيما بلغ عدد المصابين بجروح متفاوتة الخطورة، وعددهم ما لا يقل عن 70 فرداً من القوات العمومية، و4 في صفوف المدنيين.

وقدرت الخسائر المادية الأولية لهذه الأحداث، بما لا يقل عن 25 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 25 مليار سنتيم مغربي.

موقع الجديد بيرس