استقالة طالب من مجلس كلية الحقوق باكدال "هذه هي الأسباب الموضوعية وراء تقديم استقالتي من مجلس الكلية"!!!

 
لعفر :
 مما لا يختلف فيه أن البلدان الأكثر تقدما هي الدول التي تميزت بديمقراطية أكثر انتشارا،هذه الديمقراطية تنبني على تمثيلية لمكونات المجتمع أو المؤسسة مع ابداء الرأي والرأي الآخر في اطار الحوار والاحترام والاحتكام الى النصوص القانونية في الأخير لا شك في ذلك ولا ميراء.

     منذ أزيد من سنتين وأنا أدافع عن حقوق الطلبة المهضومة والتي نحاول اخراجها من بطن أخطبوط ضخم جدا، الكل يصفه بالعنيد والمتعنت والاستغلالي،طبعا قوتي كنت أستمدها من الشرعية و من الجماهير الطلابية بعد وصولي عن طريق صناديق الاقتراع وقمنا بتأسيس تمثيلية ترتكز على التشاور والنقاش الفعال حول كل ما هو بيداغوجي و يدخل في مصلحة الطالب...
  
     لا أحد ينكر المكاسب التي حققناها بعد تلاحمنا وتماسكنا،مع العلم أن هذه التمثيلية تعرضت لمضايقات خطيرة وتهديدات بالقضاء وأحيانا بالمجلس التأديبي أو الطرد أو كل ما يمكن أن يتصوره العقل... حتى صارت الحقوق في  كلية الحقوق آكدال تنتزع ولاتعطى مع العلم ان المؤسسة كانت هي الأولى على مستوى العديد من الاصعدة.

تنبغي الإشارة الى أن في هذه السنوات الاخيرة،بزغ فيها تشنج واحتقان ودخولها عالم الزبونية والمحسوبية مع خروجها من عالم المؤسسات والاشتغال خارج القوانين على يد رئيسها(ح.د.).

    الاستقالة من مجلس المؤسسة ليست وليدة اليوم،بل في كل مضايقة كنت في الحقيقة أفكر في الامتناع عن حضور اشغال المجلس او تقديم الاستقالة منه،ولكن سياسة المقعد الشاغر للتمثيلية تعتبر انهزام للجماهير الطلابية كافة ورضوخها للقرارات المتسلطة.  

    لهذا كنا نناضل مرارا وتكرارا حتى أخذنا العديد من الحقوق المشروعة للطالب المقهور والذي يمضي سنوات وهو يتدحرج بين مدرجات المؤسسة في حين عدة حقوق في مصلحته يجهلها لأن هذا الأخير(رئيس المؤسسة) يرفض تطبيقها ولو كانت قرارات وزارية أو منبثقة عن مجلس الجامعة.... 

     كما كان لنا اخوة نراسلهم بمراسلات واقتراحات يقفون عليها بمجلس الجامعة، ثم تتم الموافقة عليها وتفرض  على رئيسنا الحبيب رغما عنه وكرها لأنه اعتاد طبعا تجاهل مصلحة الطالب ولا يعترف ضمنيا بوجودهم بدليل أن المراحيض هي الأخيرة لا توجد بها حتى مواد التنظيف...(لا نريد الحديث على شيء ميت)... 

     كراسي فوقها شتاء المطر،منذ أن تم اعدادها وهي غير مكتملة التجهيز....أين الميزانية، وما نصيب الطالب منها لانها حقه المشروع. وهل الميزانية أصلا تنجز ويصادق عليها المجلس بطريقة قانونية ؟ ام أن المجلس في حد ذاته وهو صاحب القرار اصبح فاقد للشرعية منذ سنتين تقريبا،وهذا موضوع ذو اهمية قصوى فالمصادقة على ميزانية المؤسسة وتنفيدها بمجلس و لجان فاقدة للشرعية لان أعضائها فقدوا الصفة القانونية لايعنيننا كطلبة لأننا لسنا أصحاب اختصاص المخول للمجلس الأعلى للحسابات،أما قراراته خلال مدة سنتين البيداغوجية منها خاصة العقوبات التأديبية، فالطعن فيها من اختصاص المحاكم. 

    كطلبة  الحقل الجامعي بالنسبة لنا  مراحل،ومن يراهن على النضال عليه أن ينتظر الاصطدام والعراقيل ولكننا نؤمن بإن ينصركم الله فلا غالب لكم والحمد لله دائما ننتصر لأننا نؤمن بأن بلادنا تحتكم الى المؤسسات الا أنه لشدة الٱسف هناك من يبني وهناك من يهدم وشتان بين الأولى والثانية....   

    الدوافع التي جعلتني أقدم الاستقالة من اشغال المجلس كانت واضحة في كل تجلياتها،بحيث لا يسعني البقاء في مجلس فاقد للشرعية،أكثر من عشرة أعضاء فاقدين الصفة مما ينتج لنا كل هذا خلل قانوني في اتخاذ القرارات والسهر على تنفيدها اما سهوا أو عمدا.

   مجلس يسهل ابتزازه و مراوغته وربما للضحك على الجماهير الطلابية في ظل وجود الصفة من انعدامها،فالمجلس برئيسيه الحالي لا يشترط وجود الصفة طبعا،بل يشترط وجود الصمت والانطواء تحت أخطبوط التسلط،لذا الابتزاز الجامعي الذي قد نتعرض له بسبب فقدان الصفة هو بمفهوم المخالفة يترتب عليه فقدان الشرعية لقرارات و أيضا لمصداقية رئيس المجلس الذي عليه أن يتحمل المسؤولية في تنظيم انتخابات كلما ادعت الضرورة القانونية لذلك.

    وإذا امتنع وأراد البقاء خارج المؤسسات وخارج القوانين ما علينا سوى تقديم الاستقالة وتركه في الاشتغال خارج القوانين بشكل انفرادي،اما التمثيلية يؤطرها القانون رقم 01.00 والنظام الداخلي وممثل الطلبة يتم انتخابه وليس تعيينه. فالاقتراع  الطلابي من يحدد الممثل والاقتراع من يسحب الصفة.

    نحن نعرف الملفات التي تتفجر حاليا احيانا ابتزاز وأحيانا تحرش وأحيانا تزوير النقط،بل لماذا العميد تعهد بمحاربة الفساد،واستغل هو الآخر المجلس لمدة سنتين فاقد للشرعية؟؟؟؟أم ليسير به نحو هواه والى ما تشتهي نفسه ومن عارض سيتعرض للإبتزاز بالصفة،لهذا العامل تعطلت اللجن ولم تكن تشتغل والقرارات باطلة،لأن كما سبق ذكرنا هذا الابتزاز في حقيقة الأمر صنع لنا قرارات تغتصب في الديمقراطية والقرارات أصلا منذ أزيد من سنتين خارج الاطار التنظيمي والقانوني للمجلس(نصف أعضاء المجلس تقريبا فاقد الصفة..)   

   القانون ينص على تنظيم الانتخابات في آجل 60 يوم بعد فقدان الصفة فما مصير هذا الخرق القانوني الذي دام أزيد من سنتين والمسؤولية الجامعية يتحملها رئيس المؤسسة،أما الميزانية هي الأخرى لا أحد يفهم مصيرها وطريقة تدبيرها والطامة الكبرى أنها يتم صرفها من آمر بالصرف يشتغل خارج القوانين ويصادق عليها بمجلس فاقد للشرعية.   

    لقد أصبح من الواجب الآن على العميد الذهاب الى انتخابات جديدة بغض النظر عن الاستغلال والابتزاز السابق في المجلس الماضي لضمان مدى قانونية الامتحانات وسلامتها حتى لا نسقط في امتحانات بلا ممثل الطلبة والذهاب الى مقاطعتها.

    بيد،أن هذه الانتخابات هي الأخرى ستكون بمثابة امتحان جديد ومبارزة قوية بين العمادة والطلبة، لذا لا أحد سيقبل باجتياز هذه الامتحانات اذا لم تنبثق بطريقة قانونية مصادق عليها بمجلس شرعي مكتمل النصاب القانوني مراعاة رأي الطالب كما قلنا خصوصا مع غياب بعض الأساتذة وتملص البعض الآخر.

    فالعميد بنفسه يمتنع عن آداء  المحاضرات ويرسل طلبته بسلك الدكتوراه،ليتكلفوا بإلقاء محاضرات رئيسية،طبعا في كلية  الحقوق آكدال يموتون على المسؤولية،وعلى تصفية الحسابات ثم يتنساون روح هذه المسؤولية وتحملها بكل آمانة وثقة واخلاص على عاتقهم،والحسابات فسوف تنعكس على المؤسسة في عصر قادم وأذكر بالاستقالة هي من المجلس فقط، أما الاستمرارية في التمثيلية سارية المفعول إلى أن تنظم انتخابات جديدة.

كان في المتابعة المصطفى المصدوقي