هل سيصبح عبد الرؤوف المتوكل رئيسا لجماعة الغوالم ؟وما هي الاحتمالات الواردة ؟ محمد بوعطية و محمد الخلادي في الواجهة .

 بعد صدور القرار رقم 4461 موضوع ملف التبليغ رقم 776/720 ملف عدد 199/7212/2015 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط  ملفه   الابتدائي رقم 351/7107/2015  بالمحكمة الإدارية بالرباط القرار رقم 4162 ؛ وتطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  114/13 المادة  20 الفقرة 8 منه التي نصت على انه يمكن في مثل هاته الحالة إعفاء الرئيس من مهامه .
وتطبيقا أيضا لمذكرة وزير الداخلية 5684 بتاريخ 08-09-2015 الفقرة الثانية منه .
حيث يستفاد من منطوق الحكم إلغاء السيد محمد البشيري بصفته رئيسا للمجلس الجماعي لجماعة الغوالم
وحيث ان رئيس الجماعة القروية للغوالم ترشح باسم حزب الاتحاد الدستوري في حين بعد نجاحه في الانتخابات تقدم إلى رسائة المجلس باسم حزب الأصالة  ومعاصرة .و لم يتقدم باستقالة كتابية قبل تاريخ 16-09-2015 وهو موعد الاستحقاقات الجماعية .وان نزاع خاضع لمقتضيات المادتين 21و 22 من القانون التنظيمي رقم 29-11 المتعلق بالأحزاب السياسة .
المادة الأولى :
انه لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد كما تنص .
المادة الثانية :
 يمكن لكل عضو في حزب سياسي وفي أي وقت شاء ان ينسحب منه شريطة التزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن وكذلك مقتضيات المادة   11 " والتي تنص على أنه يتعين على المترشحين المنتمين إلى الأحزاب السياسية الراغبين في الترشح إلى رئاسة الجماعة الإدلاء بتزكية الحزب الذي ينتمون إليه أي الحزب الذي ترشح باسمه للانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 04-09-2015  " من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية مع مراعاة  أحكام المادة 20 والتي تقضي بعدم جواز تخلي عن الانتماء للحزب السياسي خلال فترة الانتداب البرلماني او الجماعي او في الغرف المهنية تحت طائلة تجريده  من عضويته في المجالس والغرف  المذكورة .كما ان المادة 17 من  نفس النظام الداخلي للحزب الذي يبقى ملزما بالخضوع والامتثال له باعتبار عضوا في هذا الحزب وكذا أجهزته .
وتطبيقا ايضا للقانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية .
كل ذلك يستفاد منه ما يلي :
إلغاء محمد البشيري بصفته رئيس المجلس الجماعي للغوالم .( الانطلاقة تحتفظ بنسخة من الحكم ).
فما هي الاحتمالات الواردة ؟
هل سينفد عبد الرؤوف المتوكل ضد رئيس جماعة الغوالم ؟
وفي هذه الحالة الاحتمالات الثلاثة هي :
1-    أن يتابع عبد الرؤوف المتوكل تطبيق مقتضيات الأحكام والقرارات الصادرة أعلاه .
ترشح كل من محمد بوعطية – محمد الخلادي – عبد الرؤوف المتوكل .
الأول محمد بوعطية : ذو الخبرة والتجربة والحنطة  في التسيير على الرغم مما قيل وسيقال .وهو الذي عرف كيف يستميل حزب الاستقلال في الانتخابات البرلمانية الأخيرة .ولا تزال الساكنة ترى فيه منقذا لهم على العكس من الأعضاء الذي يرون فيه انه أصبح غير قادر صحيا على متابعة الأمور بحزم كعادته .
الثاني : محمد الخلادي الذي يعتبر من أغنى ساكنة الغوالم ماديا ورئيس سابق لنفس الجماعة مدعوم بثلة من الأعضاء منهم المنتمين لحزب الاستقلال أو العدالة والتنمية ومآزر بأبنائه ذوو مستويات ثقافية محترمة وقادرون على مساعدة في مسائل متعلقة بالاستشارات ..ويحظى باحترام كبير .
الثالث : عبد الرؤوف المتوكل  هنا يجب ان نقول كلمة حق هذا الرجل الذي حاولت جهات بعينها استمالته والتأثير عليه في المراحل الأولى من لجوئه للمحكمة الإدارية  للطعن في العضوية وحاولت أيضا بعد الطعن في رئيس الجماعة هذا الشخص يتمتع بحنكة قل نظيرها وتعتبره مجموعة من الأعضاء أنه القادر على المسك بزمام الأمور بالمجلس الجماعي للغوالم .
2-    ان يتخلى عبد الرؤوف المتوكل عن متابعة القضية وهو أمر جد مستبعد كون الرجل تحمل لوحده مصاريف المحكمة الإدارية من أوله إلى آخره .وخصوصا بعد مآرزة بعض الأعضاء له .
3-    ان يعرف الرئيس  الحالي الطريقة القانونية للخروج لتفادي التنفيذ أي بإثارة صعوبته  وبالتالي  تبقى دار لقمان على حالها إلى حين نهاية ولايته ...
بالمختصر : إما عبد الرؤوف المتوكل أو محمد الخلادي سيصبح رئيسا لجماعة الغوالم .

المصطفى المصدوقي