عاجل: بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية

على إثر تداعيات تصريحات وزير السكنى و سياسة المدينة و العضو المشارك في حكومة بنكيران والامين العام لحزب التقدم و الاشتراكية السيد نبيل بن عبد الله حول اقحامه المؤسسة الملكية في الصراعات السياسوية الضيقة اصدر الديوان الملكي بلاغا يؤكد فيه موقف المؤسسة الملكية المحايد ازاء جميع الفاعلين السياسيين وعدم اقحام مستشاري الملك في صراعات انتخابوية بغية استمالة الناخبين ...وفي هذا الاطار اجتمع مساء يومه الاربعاء 14 شتنبر 2016  المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليصدر بلاغا في الموضوع جاء نصة كما يلي، كما نشرته الصفحة الرسمية بالفيسبوك لحزب التقدم و الاشتراكية :

بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية  ليوم الأربعاء 14 شتنبر 2016:

في مستهل اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 14 شتنبر 2016، تداول المكتب السياسي مضامين البلاغ الذي أصدره الديوان الملكي يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2016 في شأن التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
وفي هذا الصدد، يود المكتب السياسي التأكيد مجددا، بإجماع أعضائه، بكل مسؤولية ووضوح وقوة، على أن حزب التقدم والاشتراكية، منذ أن وجد، يعمل بكل ثبات ومسؤولية للدفاع عن إستقلال الوطن ووحدته الترابية، وبناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في كنف الإستقرار و في إطار الإحترام التام لثوابت الأمة والمؤسسات التي يقرها دستور المملكة المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، التي نكن لها التقدير الفائق والإخلاص الكامل، بإعتبارها رمز وحدة الأمة وضامنة لدوام الدولة وإستمرارها، وذلك على غرار ما دأب عليه حزبنا خلال تاريخه الطويل وجميع مؤتمراته الوطنية وبيانات لجنه المركزية وأدبياته، وفق الضوابط المبدئية التي حكمت وتحكم عمله السياسي وتؤطر نضالاته منذ عقود.
إن حزب التقدم والاشتراكية، المنبثق من رحم مدرسة الكفاح الوطني والأخلاق السياسية، سيظل، إنطلاقا من مرجعيته الفكرية ورصيده النضالي وإستقلالية قراره السياسي، كما كان وسيبقى، وفيا لهذا التوجه السياسي الثابت، ككيان حزبي موحد ومتضامن، لجنة مركزية وأمانة عامة ومكتبا سياسيا ومجلس رئاسة وتنظيمات قاعدية.
وبخصوص التداعيات المرتبطة بالحياة السياسية، والتي يعبر بخصوصها الأمين العام عن مواقف الحزب بصفته ناطقا رسميا له، والتي تعتبر عادية في المجتمعات الديمقراطية، فإننا نعتبر أنها تندرج في سياق التنافس الحزبي الطبيعي، والصراع الفكري والتعبير عن الآراء والمواقف في إطار التطور الديمقراطي العادي ببلادنا. وهي آراء ومواقف، فيما يتعلق بالراهنية السياسية الحزبية، ليست وليدة اليوم أو ناتجة حصريا عن القيادة الحالية للحزب، بل إنها تعود إلى سنوات مضت. فالموضوع في الأصل يتعلق بنزاعات حزبية محضة لم يكن أبدا في نية حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال.
إن حزب التقدم والاشتراكية، إستشعارا منه لدقة المرحلة، وما تستلزمه من حكمة وتبصر وثبات وروح مسؤولية، يعرب عن يقينه بأن المصلحة العليا للوطن والشعب تقتضي التحلي بالالتزام الوطني الحق، وتعبئة كل الإمكانات، كي يظل الهدف الأساس هو الكفاح من أجل بناء المجتمع المتحرر والديمقراطي، لربح الرهانات المتعددة المطروحة أمام مغرب اليوم، والعمل الجدي لمواصلة تكريس نهج الإصلاحات، وترسيخ البعد الحداثي للتجربة الديمقراطية المغربية، في نطاق ممارسة ديمقراطية سوية، وبرعاية سامية من المؤسسة الملكية، الساهرة على إحترام الدستور وحسن سير مؤسساته وصيانة الإختيار الديمقراطي، والتي نعتبرها حكما أسمى وفوق كل الاعتبارات.
وتأسيسا على ما سبق، يوجه المكتب السياسي للحزب نداء حارا لكل مناضلاته ومناضليه ليستمروا، بما هو مشهود لهم به من عزيمة نضالية ثابتة وحماس دائم، في رفع راية الحزب عاليا في المعركة الانتخابية الآتية بغرض أن يربح المغرب رهانات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. انتهى بلاغ المكتب السياسي لحزب PPS

وكان بلاغ صادر عن الديوان الملكي ليلة أمس الثلاثاء13 شتنبر 2016  قد اعتبر أن التصريحات الأخيرة لنبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ليس إلا وسيلة للتضليل السياسي في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف البلاغ إن هذه الفترة الانتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة، واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين.

وقال بلاغ الديوان الملكي إن هذه التصريحات تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية وجميع المؤسسات والهيئات الوطنية بما فيها الأحزاب السياسية.

وأبرز أن الديوان الملكي إذ يصدر هذا البلاغ التوضيحي، فإنه يحرص على رفع أي لبس تجاه هذه التصريحات، لما تحمله من أهمية ومن خطورة، لاسيما أنها صادرة عن عضو في الحكومة، وأن الشخص المقصود هو مستشار الملك محمد السادس حاليا، ولم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبي، مؤكدا أن مستشاري الملك لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم، وبتعليمات سامية محددة وصريحة من الملك محمد السادس”.


يشار إلى أنه صدر مؤخرا عن نبيل بنعبد الله، تصريح لصحيفة أسبوعية، اعتبر فيه ” أن مشكلة هيئته السياسية ليست مع حزب الأصالة والمعاصرة، بل مع من يوجد وراءه،” مبينا أن المقصود بذلك هو ” الشخص المؤسس لهذا الحزب، الذي يجسد التحكم”، حسب قوله.