فحوى الاتفاق المبرم بين السلطة المحلية والمجلس الجماعي للرماني والمعطلين حاملي الشواهد.

بعد نقاش مستفيض من الجانبين: المجلس الجماعي للرماني و مجموعة الامل المعتصمة امام مقر بلدية الرماني ومناقشة الحلول المتاحة ؛ تمسك السيد رئيس المجلس بإيجاد الحلول التي تدخل في إطار القوانين الجاري بها العمل .
كما صرح انه سيبذل كل ما في وسعه من أجل توفير متطليات الفئة المعطلة بعد استشارة المجلس  في ظل احترام ما يسمح به القانون .
وبعد ذلك تم الإتفاق على ما يلي :
توفير فرص للعمل لفائدة الشباب حاملي الشواهد " المشاركين في الإعتصام " في إطار الدعم المدرسي عن طريق إبرام اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي للرماني ومديرية التربية الوطنية بالخميسات وإحدى جمعيات المجتمع المدني بالمدينة بعد الموافقة عليها من طرف المجلس الجماعي والتأشير عليها من قبل السلطة المكلفة بالمراقبة الإدارية .
تقديم استشارة إلى وزارة الداخلية حول إمكانية تشغيل المعنيين بالأمر كعمال عرضيين لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر إلى حين الانتهاء من الإحراءات القاضية بتنفيذ الاقتراح الاول ودخول مشروع الاتفاقية المشار إليها أعلاه حيز التنفيذ .
تبني أي مشروع مدر للدخل في إطار المباردة الوطنية للتنمية البشرية في سياق التشغيل الذاتي تتقدم به الأطراف المعنية كحل ثاني .
التزام حاملي الشواهد المعنيين لفك الاعتصام من امام باب الجماعة .
وإثر حصول الاتفاق انضم السيد باشا مدينة الرماني إلى  أشغال الإجتماع وذلك من أجل تحرير محضر  في الموضوع  .
وبعد توصل كل الأطراف بنسخ من المحضر تم توجيه نسخ أخرى إلى كل من السيد عامل الأقليم ومن خلاله إلى السيد وزير الداخلية .
بقلم المصطفى المصدوقي