الحكومة تغمض عينيها عن جمع مسؤولين بين تعويضات تصل إلى 8 ملايين شهريا

في عددها الصادر غدا الجمعة، كشفت يومية "المساء"، أن الحكومة دافعت عن حجم التعويضات المالية السخية التي سيتقاضاها رؤساء الجهات، والتي تصل إلى 5 ملايين شهريا، أي ما يوازي راتب وزير، بعد أن ربطت هذه التعويضات بالمسؤوليات الجديدة التي أصبحوا يضطلعون بها باعتبارهم آمرين بالصرف، وكذا المهام الجديدة المرتبطة بتنزيل الجهوية المتقدمة، فضلا عن المعطيات الديمغرافية.
و تضيف ذات الصحيفة، أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح بأن مشاريع القوانين التي تحكمت في تحديد التعويضات أخذت بعين الاعتبار الإطار القانوني الحالي الصادر سنة 2005، بعد أن أثارت طبيعة هذه التعويضات انتقادات اعتبرت أنها استنزاف فاضح للمال العام، في تجربة لازالت في بدايتها، بعد أن تقررت استفادة رؤساء الجهات الـ12 من تعويض شهري عن المهام حدد في 40 ألف درهم إضافة إلى تعويض عن السكن في حدود 15 ألف درهم.